قد تحتاج المنشأة الى أموال أضافية لتمويل عملياته ولمواجهة الزيادة في حجم نشاطه وفي حالة عدم توافر هذه الأموال لدى أصحاب المنشأة فإنه يتم اقتراضها من الغير وتعتبر البنوك التجارية من أهم المصادر التي تقوم بتزويد المنشآت بالقروض اللازمة لتمويل احتياجاتها المالية وذلك مقابل فائدة. ومن الواضح أن البنوك لا تسمح بالتسليف إلا بعد الاستعلام عن مركز العميل المالي وسمعته في السوق وبعد أن يقدم الضمانات الكافية التي تكفل سداد التزاماته بالكامل في المواعيد المتفق عليها. ويأخذ القرض في الغالب شكل اعتماد بحساب جاري حيث يسمح البنك للعميل بسحب ما يحتاجه من أموال بموجب شيكات بشرط ألا تتجاوز مديونيته مبلغا محددا يتفق عيه مقدما ويسمى الحد الأعلى للاعتماد، ويطلق على هذا النوع من الحسابات اسم الحساب الجاري المكشوف وعند عمل اتفاق من هذا النوع فإن مسحوبات العميل من البنك تزيد عن ايداعاته به، وبالتالي يصبح رصيد البنك بدفاتر المنشأة دائناً ويعتبر التزاماً مستحقاً على المنشأة. ويحتسب البنك في نهاية كل مدة معينة الفوائد على المبالغ الفعلية المسحوبة خلال تلك المدة، أي لا يتحمل العميل إلا بالفائدة على الأموال التي يستفيد منها فعلا بالاقتراض وليس على قيمة الحد الأقصى للاعتماد، وعند وصول اشعار البنك للعميل بقيمة الفائدة يجعل حساب الفوائد المدينة مديناً باعتبارها مصروفا، وحساب البنك (سحب على المكشوف)دائناً
بالقيد الآتي:
××× من حـ/الفوائد المدينة
××× الى حـ /البنك (سحب على المكشوف)
وفيما يلي مثالا لتوضيح ذلك :
في أول أغسطس 2013 اتفق علي أكرم مع بنك مصر على فتح حساب اعتماد لمدة 3 شهور بفائدة 14 % سنويا وبحد اقصى 30000 جنيه وقد تمت العمليات التالية خلال مدة العقد:
1- في 2 منه اشترى بضاعة بمبلغ 12000 جنيه سددها بشيك.
2- في 10 منه باع بضاعة الى مصطفى بمبلغ 5000 جنيه وتسلم القيمة بشيك أودعه البنك فو ا ر للتحصيل.
3- في 13 منه سدد للمورد محمد المستحق له وقدره 7000 جنيه بشيك.
4- في 18 منه اشترى بضاعة بمبلغ 10000 جنيه وسدد قيمتها بشيك
5- في 25 منه ورد له شيك من العميل محسن بمبلغ 4000 جنيه ارسل للبنك للتحصيل.
6- في 31 منه وصله اشعار من البنك يفيد أن الفوائد قد بلغت 400 جنيه.
والمطلوب: إجراء قيود اليومية بدفاتر محلات على أكرم ثم تصوير حساب البنك( سحب على المكشوف).