المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

تتشابه المحاسبة بالمعاملات المتعلقة بحقوق الملكية , مثل إصدار الأسهم و شراء أسهم الخزينة و الاعلان ودفع توزيعات أرباح الأسهم و المحاسبة عن تجزئة الأسهم , فى إطار المعايير لإعداد التقارير المالية IFRS و مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الامريكية us GAAP, تتعلق الاختلافات بالمصطلحات المستخدمة و عرض معلومات حقوق الملكية .

المحاسبة عن حقوق الملكية بين IFRS,GAAP" border="0" height="180" src="https://post.acc-arabs.com/wp-content/uploads/2023/05/المحاسبة-عن-حقوق-الملكية-بين-IFRSGAAP.png" title="IFRS,GAAP" width="320"/>

أوجه أختلاف حقوق الملكية بين IFRS,GAAP

1- تتطلب الـ GAAP تسجيل توزيعات أرباح الأسهم الصغيرة “يشار إليها توزيعات الأسهم” عن طريق تحويل مبلغ يساوي القيمة العادلة للأسهم المصدرة من الأرباح المحتجزة إلي حساب رأس المال , أما الـ IFRS لم تذكر الاجراء المحاسبي عند المحاسبة عن توزيعات أرباح الأسهم.

2- تتعلق الاختلافات الرئيسية بالمصطلحات المستخدمة و إدخال مفاهيم مثل فائض إعادة التقييم و عرض معلومات حقوق الملكية .

” في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة , تعتمد العديد من الشركات علي استثمارات كبيرة من مستثمرين من القطاع الخاص , دول أخري لديها مجموعات مختلفة من المستثمرين علي سبيل المثال فى ألمانيا , فإن المؤسسات المالية مثل البنوك ليست فقط الدائنين الرئيسين و لكنها غالباً ما تكون أكبر المساهمين أيضاً ”

3- تختلف المحاسبة عن الغاء أسهم الخزينة بين كل من IFRS ,GAAP
وفقاً لــ GAAP تمتلك الشركة ثلاثة خيارات (أ) تحميل الزيادة فى تكلفة أسهم الخزينة عن القيمة الاسمية للأسهم علي حساب الارباح المحتجزة . (ب) توزيع الفرق بين رأس المال المدفوع و الارباح المحتجزة. (ج) تحميل كامل المبلغ لرأس المال المدفوع ..
أما وفقاً لـ IFRS فإن الزيادة قد يتم تحميلها علي رأس المال المدفوع , أعتماداً علي المعادلة الأصلية المتعلقة بإصدار الأسهم .

4- يشار عادة إلي قائمة التغيرات في حقوق الملكية بأسهم قائمة حقوق المساهمين وفقاً لـ GAAP.

5- تستخدم كل من IFRS ,GAAP مصطلح الأرباح المحتجزة , و مع ذلك تستخدم GAAP حساب الدخل الشامل الاخر التراكمي أكتسب استخدام هذا الحساب أهمية فى أديبات المعايير ادولية لإعداد التقارير المالية IFRS التي أعتمدت تقليدياً علي مصطلح “الاحتياطي” كأرضية لإقفال الانواع أخري من معاملات حقوق الملكية مثل بنود الدخل الشامل الأخري بالاضافة إلي انواع مختلفة من المعاملات غير العادية و المتعلقة بالديون القابلة للتحويل و عقود خيار الأسهم .

6- لا يستخدم مصطلح الفائض بشكل عام فى GAAP لان المعايير لا تسمح بمحاسبة إعادة التقييم أما بموجب الـ IFRS من الشائع الافصاح عن فائض إعادة التقييم المتعلق بالزيادات أو النقصان فى بنود مثل العقارات و الالات و المعدات و الموارد المعدنية و بعض الأصول غير الملموسة .

تذكر أيضا : الموضوعات المنشورة بشأن الفروق بين IFRS , GAAP .