تطبيق معيار 49 عقود الإيجار

نقدم فى هذة التدوينة دليل تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 49 الخاص بعقود الإيجار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، يقديم هذا الدليل التطبيقي بشأن كيفية التطبيق الأولي والتحول للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقا للمعيار المذكورو توضيح أهم نقاط الأختلاف بين المعيار الحالي رقم 49 والمعيار السابق رقم 20 مع تقديم شرح لبعض جوانب تطبيق المعيار و الأفصاحات المطلوبة لتلك العقود.

 – صورة عامة لأهم نقاط الاختلاف وأثر التحول من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 20 (المستبدل) الي تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49

أ- المؤجر

* استبعاد االاصول الثابتة من سجالت المؤجر واثبات أصول مالية محسوبة في بداية العقد.
* عدم تضخيم قائمة الدخل بمصروف اهلاك وجزء من ايراد تأجير مساوي للإهلاك .
* الأعتراف بفروق العملة في الحال لعقود التأجير التمويلي بعملات بخلاف عملة الدفاتر بدل من تأجيلها مع أقساط الايجار ، والناتجة عن ترجمة الأصل  المالي(والاثر الضريبي لها ) .
* الاعتراف بأية فروق في صافي القيم الدفترية للأصول والالتزامات ناتجة عن التحول ضمن الارباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) الاثر علي قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الاثر الضريبي لها (الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول – إن وجد).

ب- المستأجر

*  اثبات الاصول محل لعقود التأجير التمويلي، المبرمة وفقا القانون 95 قبل الغائه، والتي  لا تزال في حوزة الشركة ولها عمر إنتاجي(على سبيل المثل العقارات) ضمن أصوله بالميزانية وحساب قيمتها في بداية عقد التأجير مع استبعاد أثر الاهلاك للفترات السابقة وذلك:
1- للعقود المنتهية قبل الغاء القانون 95والمعيار المصري رقم 20.
2- والعقود السارية في تاريخ الغاء القانون 95 ومعيار 20 ،مع اثبات رصيد التزامات عقود التأجير الخاصة بها.
* الاعتراف  بالفروق الناتجة عن التحول ضمن الارباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) والاثر على قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الاثر الضريبي لها( الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول).
** أثر التحول من تطبيق معيار 20 الي تطبيق معيار 49 لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر

تطبيق معيار 20 الي تطبيق معيار 49 لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر" border="0" height="360" width="640" src="https://post.acc-arabs.com/wp-content/uploads/2023/05/تطبيق-معيار-49-عقود-الإيجار.webp" title="أثر التحول من تطبيق معيار 20 الي تطبيق معيار 49 لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر"/>

يجب على المؤجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير، التي يكون فيها هو المؤجر، والتي ينطبق لهذا المعيار، مع الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق عليها تعريف عقود التأجير التمويلي وفقا الأولي للمعيار في تاريخ التطبيق الأولي . وفي هذه الحالة لا يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة، و بدلاً عن ذلك يجب على المؤجر الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الأفتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي .

تفسير الفقرات السابقة

وطبقا لمتطلبات الفقرات (ج 5 ،ج6 ،ج7 ،ج14 )أعلاه من المعيار فانه يجب قيام المؤجر بتطبيق  هذا المعيار على عقود التأجير التمويلي القائمة لديه وكذلك المستأجر علي عقود التأجير التمويلي سواء القائمة أو المنتهية ولا تزال الأصول المرتبطة بها موجودة ولها عمر انتاجي، مع الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد االفتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي (1 يناير 2019،) ولا يجوز إعادة عرض أرقام ومعلومات المقارنة (القوائم المالية المصدرة خلال 2018) عند بداية تطبيق هذا المعيار.

– المعالجة المحاسبية الأنتقالية لتطبيق معيار 49 على عقود التأجير التمويلي فى دفاتر المؤجر وأمثلة عملية

التأجير التمويلي

أولاً : القياس الأولي 

* يتم احتساب القيمة الحالية عن طريق خصم مدفوعات الإيجاروأي قيمة متبقية غير مضمونة، بسعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار.

* يتم تضمين التكاليف الأولية المباشرة في القياس الأولية لصافي الأستثمار في عقد التأجير وتستهلك على مدة العقد.
ب- استبعاد الأصل المؤجر

*على أن يتم الأعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل المؤجر والمبلغ المستحق عن عقد التأجير التمويلي (صافي االستثمار في عقد التأجير) في الأرباح أو الخسائر. 

* ويتم عرض هذا الربح أو الخسارة في نفس البند الذي يظهر فيه المؤجر الأرباح أو الخسائر من مبيعات الأصول المماثلة.

ثانياً: القياس اللاحق 

يجب على المؤجر تطبيق متطلبات الأستبعاد من الدفاتر و الأضمحلال في القيمة الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم (47)” الأدوات المالية” على صافي الأستثمار في عقد التأجير. ويجب على المؤجر مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي الأستثمار في عقد التأجير بصورة منتظمة. وإذا كان هناك تخفيض في القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة فيجب على المؤجر تعديل توزيع الدخل على مدى مدة عقد التأجير الأعتراف الفوري لأي تخفيض يخص المبالغ المستحقة.

– العرض في القوائم المالية للمؤجر في بداية التطبيق لعقود التأجير التمويلي

* قائمة المركز المالي

* قائمة الدخل

– التعديلات على عقد التأخير 

تطبيق-معيار-49-عقود-الإيجار.webp" title="التعديلات على عقد التأخير"/>

و يمكنك من خلال النافذة التالية أستعراض الدليل الأسترشادي الكامل الصادر عن هيئة الرقابة المالية و جمعية المحاسبين و المراجعيين المصريين , لأستكمال الشرح و مراجعة التمارين و الأمثلة العملية للتطبيق و يمكنك أيضاً تحميل الملف و سوف أترك أليكم فى التعليقات رابط مباشر للتحميل الملف بصيغة PDF ,.