My Blog My WordPress Blog
يمكن تلخيص الفرق بين النفقات الإيرادية و النفقات الرأسمالية , علي النحو التالي
– النفقات التي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تستنفد خلال فترة قصيرة نسبيا، وتعرف هذه وتعرف هذه النوعية من النفقات بالنفقات الإيرادية , أما النفقات التي تحصل المنشأة مقابلها على خدمات تمتد منفعتها إلى أكثر من فترة مالية واحدة،تعرف هذة النوعية من النفقات بالنفقات الرأسمالية .
النفقات الإيرادية و النفقات الرأسمالية" border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://post.acc-arabs.com/wp-content/uploads/2023/05/الفرق-بين-النفقات-الإيرادية-و-النفقات-الرأسمالية.png" title="النفقات الإيرادية و النفقات الرأسمالية"/>أولاً: النفقات الايرادية
يمكن تقسيم النفقات الإيرادية إلي نوعان :
2. النفقات الإيرادية المؤجلة : ويقصد بها النفقات التي لا تستنفد خدماتها خلال فترة مالية واحدة، إنما على فترات قصيرة الأجل، (وتتفق النفقات الإيرادية المؤجلة مع النفقات الإيرادية الجارية، من حيث أن هناك علاقة سببية بين هذه النفقات والإيرادات، أما الفارق بينهما فيتمثل في طبيعة الخدمات التي تحصل عليها المنشاة في كل حالة، حيث تحصل المنشأة من وراء النفقات الإيرادية الجارية، على خدمات فورية متعلقة بفترة مالية واحدة، بينما تحصل من وراء النفقات الإيرادية المؤجلة، على خدمات قصيرة الأجل، ولكنها في نفس الوقت تعود منفعتها على أكثر من فترة مالية واحدة. ويلاحظ هنا أن النفقات الإيرادية المؤجلة هي في حقيقتها تعتبر نفقات إيرادية، غير أن كبر حجم النفقة واستفادة أكثر من فترة مالية بها، أدى إلى ضرورة توزيعها على الفترات التي استفادت منها، بحيث تحمل كل سنة مالية بنصيبها منها، بينما يرحل الرصيد المتبقي منها إلى الفترات المقبلة، ويظهر بقائمة المركز المالي، ومن أهم وأشهر أمثلة تلك النفقات: نفقات الحملات الاعلانية.
ثانياً: النفقات الرأسمالية
أسس التفرقة بين أنواع النفقات
وترجع أهمية هذه التفرقة بين أنواع النفقات، إلى مبدأ المدة المحاسبية، والذي يستلزم ضرورة استقلال كل فترة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، وذلك حتى يمكن تحديد نتيجة أعمال الفترة المالية بشكل عادل ودقيق، حيث أن النفقات الإيرادية الجارية يتم تحميلها بالكامل على الفترة المالية التي استحقت خلالها، بينما يتم توزيع كل من النفقات الأيرادية المؤجلة، والنفقات الرأسمالية على عدد من الفترات المالية، بحيث تتحمل كل فترة مالية بقدر من النفقات، بتناسب مع قدر استفادتها من الخدمات .
1- طبيعة النفقة والغرض منها: حيث إنه إذا كان الغرض من النفقة يتمثل في الحصول على خدمة فورية مستنفدة خلال فترة مالية واحدة ـ أي يقتصر الانتفاع بها على فترة مالية واحدة: اعتبرت نفقة إيرادية، مثال ذلـك أجـور الـعـمال، الإيجار، فاتورة الكهرباء، والمياه …. الخ.؛ أما إذا كان الغرض من النفقات يتمثل في الحصول على خدمات تمتد لأكثر من فترة (أي لا يقتصر الانتفاع بها على فترة مالية واحدة) أو للحصول على أصول ثابتة لها صفة الاستخدام طويل الأجل لخدمة أغراض المنشأة: فإنها حينئذ تعتبر نفقة رأسمالية.
2- فترة الانتفاع بالنفقة : حيث إنه إذا كانت النفقة تؤدى إلى خدمات فورية، متعلقة بفترة مالية واحدة: اعتبرت نفقة إيرادية؛ أما إذا كانت النفقة تؤدى إلى الحصول على منفعة، يستفاد منها لعدة سنوات مقبلة تزيد عن الفترة المالية الواحدة: اعتبرت نفقة رأسمالية.
3- الدورية والتكرار : بمعنى أنه إذا كانت النفقة تتميز بالدورية والتكرار: اعتبرت نفقة إيرادية؛ أما إذا كانت النفقة لا تتميز بالدورية والتكرار: اعتبرت نفقة رأسمالي ة. وهذا الأساس لا يمكن تطبيقه واتباعه بصفة مطلقة، حيث إن بعض النفقات قد لا تتكرر بصفة دورية، ومع ذلك فإنها تعتبر نفقة ابرادية، وذلك مثل: الإعانات والتبرعات التي تدفعها المنشأة للغير
4- حجم النفقة: ويستند هذا الأساس إلى حجم النفقة وعلاقته بالإيرادات، بحيث أنه كلما كانت النفـقة متناسبة مع الإيرادات، بحيث يمكن مقابلتهـا مع الإيراد الناشئ عنها: كانت نفقة إيرادية، أما إذا كانت النفقة كبيرة الحجم، بما يتطلب تجزئتها على عدة فترات مالية مقبلة: فإنها حينئذ تعتبر نفقة رأسمالية.
5- طبيعة أعمال المنشاة : وذلك يعني أن التعرف على طبيعة أعمال المنشأة له أهمية كبيرة في التفرقة بين النفقـات. فالنفقـة قد تكون إيرادية بالنسبة لمنشأة ما، ورأسمالية بالنسبة لمنشاة أخرى. ففي المنشآت التجارية والصناعية: تعتبر السيارات مثلاً نفقة رأسمالية، حيث تقتنيها تلك المنشآت لأغراض استخدامها وليس للاتجار فيها، أما في المنشآت التي تقوم بالإتجار في السيارات، فإن بند السيارات فيها يعتبر نفقة إيرادية.
و علي الرغم من أهمية الالتزام بالتفرقة بين أنواع النفقات , فقد يحدث أحياناً ألا تلتزم بعض المنشآت بهذة التفرقة و ذلك بسبب :
– السياسة المالية للمنشأة
– سياسة الأهمية النسبية
* يعتبر ثمن شراء الأصول الثابتة و كل ما يرتبط به من نفقات إلي أن يصب الأصل صالحاً للأستتخدام (عمولة شراء الأصل , مصاريف النقل و التركيب إلخ ) نفقة رأسمالية , تظهر بقائمة المركز المالي للمنشأة و يوزع مبلغها علي الفترات المستفيدة منها بإتباع الطريقة المناسبة للأهلاك المحاسبي .