سياسات معالجة التضخم

(ب) الأنفاق الحكومي

تعرف السياسة الأنفاقية بأنها البرنامج الأنفاقي الذي يقوم على أساس طبيعة وأدوات الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ففي حالة التضخم فأن الحال يقتضي تقليص الأنفاق الحكومي أي إتباع سياسة الذاتية الكماشية من خلال تخفيض الأنفاق الحكومي
وتحقيق فائض في الميزانية بالشكل الذي يؤثر على أوجه الإنفاق الأخرى، وهنا يجب التفرقة بين نوعين من الأنفاق، الأنفاق الاستهلاكي والأنفاق الاستثماري فالنوع الأول يقوم على أساس أن تخفيض الإنفاق الاستهلاكي بالقدر المستطاع يمكن أن يسهم في علاج التضخم، أما النوع الثاني معناه التأثير على مشروعات التنمية الاقتصادية وهو أمر غير مرغوب فيه وبالأخص في الدول النامية. ومن الجدير بالذكر كذلك أن الأسلوب الذي تتبعه الحكومة في الحصول على إيراداتها يكون وثيق الصلة بالآثار النهائية للأنفاق العام، كما أن الأنفاق على أوجه النشاط الحكومي المختلفة له اثره على التغيرات التي تحدثها البرامج الأيرانية (التشغيلية) .

(جـ) الدين العام Public debt

يتمثل الدين العام في قيام الدولة بعقد القروض وطرح الأسهم والسندات للاكتئاب عليها من قبل الجمهور، أي يمكن تعريف الدين العام بأنه عبارة عن مبلغ من المال يدفع من قبل وحدات اقتصادية محلية أو أجنبية بموجب عقد يستند الى تصريح مسبق من قبل السلطة التشريعية تتعهد بموجبه الدولة بدفع فوائد القرض على مبلغ القروض وسداد أصل القرض، وغالباً ما يتم اللجوء الى هذه السياسة في الحالات الاستثنائية وكذلك لسد العجز في منابع التمويل الأخرى أو حينما تصل الضريبة مثلا الى حدها الأقصى بحيث لا يصح للدولة اللجوء الى مزيد من الضرائب بالشكل الذي يؤدي الى تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة . 
ومن الجدير بالذكر أن كلا من السياستين الضريبة والدين العام ( الاقتراض ) تهدفان الى بقاء كمية النقود ثابتة إذ أن كل ما يترتب على فرض الضرائب أو عقد القروض هو تحويل جانب من القوة الشرائية من الأفراد الى الحكومة غير أن الضريبة فرض إلزامي يؤخذ بلا مقابل في حين أن القرض استثمار اختياري له قيمته الاسمية وفائدته المحددة، ويهدف أيضاً الى امتصاص جزء كبير من القوة الشرائية الزائدة في وقت أسرع مما يمكن أن تحققه بعض أنواع الضرائب ومن ثم السرعة في السيطرة على وثائر التضخم وتعد القروض المحلية أفضل من القروض الخارجية لهذا الغرض لما للقروض الخارجية من
اثر سلبية سياسية واقتصادية. وإن الفكر المالي الحديث ينظر الى القروض المحلية بأنها أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية وتستخدم في التأثير على مستوى النشاط الاقتصادي وبصفة خاصة في محاربة الكساد ومحاربة التضخم.

3. السياسات الأخرى Other policies

هناك سياسات أخرى على المستوى الكلي أيضاً تتمثل بالسياسات التالية: 

(أ) سياسة التسعير Pricing policy
يتم بموجب هذه السياسة تثبيت الأسعار أو تحديدها بصورة مباشرة من قبل الدولة ومن خلال الأجهزة المختصة كالجهاز المركزي للأسعار أو التأثير عليها بصورة غير مباشرة وبالأخص على السلع المستوردة من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية . 

(ب) سياسة الدعم Policy support
تتمثل سياسة الدعم في جملة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى دعم أسعار بعض المنتجات الرئيسة والهامة والمرتبطة بقوت المواطن اليومي كالدقيق والرز والسكر وغيرها، وكذلك بعض المواد الأخرى كالوقود والكهرباء والتي يشترك جميع أفراد المجتمع في استهلاكها، إذ يؤدي ارتفاع أسعارها في ضررا كبيرا للطبقات الفقيرة في المجتمع، وقد واجهت هذه السياسة جملة من الانتقادات وبالأخص من صندوق النقد الدولي كونها تعطل عمل آلية السوق أو إنها تسبب إفراطاً في استهلاك تلك السلع أو تهريبها الى الخارج . وقد تلجأ الدولة الى أسلوب البطاقات في توزيع المواد المدعمة وبالأخص بالنسبة الى المواد الغذائية عند تعرض البلد الى الكوارث أو الحصار الاقتصادي الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على بعض الدول، كالحصار الذي فرض على العراق وإيران وسوريا، كأجراء للحد من ارتفاع الأسعار إذ تعمد الدولة الى تجهيز أفراد المجتمع بالسلع الغذائية الرئيسة بأسعار مدعمة للحد من ارتفاع أسعارها ومن ثم تخفيض وطأة التضخم على المواطنين 

(ج) سياسة الخزين الإستراتيجي Policy of strategic stockpiling
تلجأ الكثير من الدول الى توفير خزين إستراتيجي من البضائع والسلع وبالأخص الضرورية لاستخدامها في الحالات التي قد تتسبب في موجة من ارتفاعات الأسعار كالجفاف وتأثيره على إمدادات الغذاء وتسببه في ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى الدولي، وكذلك في حالات الحروب وبالشكل الذي يتحقق معه تدفق البضائع والسلع بصورة اعتيادية تحول دون ارتفاع أسعارها في حالة شحنها.

(ثانيا) السياسات الجزئية لمعالجة التضخم Micro-policies to tackle inflation

يؤثر التضخم تأثيراً كبيراً على محمل صليات الشركات بوحداتها المختلفة إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى إحداث إرباك واضح في تلك العمليات وبالأخص على حسابات الأرباح والخسائر والاندثار وغيره، وما تزال الكثير من الشركات تعد بياناتها المالية على أساس مبدأ الكلفة التاريخية دون مراعاة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيم العملات النقدية فيها. وإن الاعتماد على هذا المبدأ في قلل التضخم والانخفاض النقدي يجعل العناصر المحاسبية المسجلة في كل من الميزانية العمومية وحساب النتيجة بالكلفة التاريخية تظهر بقيمة منخفضة ولا تعبر من قيمتها الحقيقية وذلك لأن تقييمها ثم بعملة نقدية فقدت جزءا من قوتها الشرائية بسبب التضخم، فبالنسبة إلى خناصر الميزانية العمومية تصبح مضللة ولا تعبر عن حقيقتها الاقتصادية خلال فترة التضخم .
أن التضليل يصيب العناصر غير النقدية التي تتمثل في الموجودات الثابتة والمخزون، ويؤثر بشكل غير مباشر على حقوق الملكية، كما أن العناصر النقدية، التي تتمثل بالمدينين والنقود والقروض، تفقد قوتها الشرائية، إذ يؤدي التضخم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ينعكس أثر ذلك على رفع أسعار بيع المنتجات، الأمر الذي يجعل من الربح المحاسبي مضللاً ولا يعكس الربح الحقيقي للفترة المالية، مما يؤدي إلى تضليل الضريبة وتوزيع حصص ربحية وهمية، ومن ثم ينعكس أثره السلبي على حفظ الطاقة الإنتاجية للشركة بسبب تأثر تمويل الاستثمارات بذلك.
وبناءاً على المشكلات التي يسببها التضخم في القوائم الختامية فأنه يتعين أن يؤخذ تطور معدلات التضخم أو الانخفاض النقدي في الحسبان بشكل فعلي لكي لا يؤثر على إستراتيجيات نمو وتوسع الشركات، وهذا ما يتم تناوله في الفصول القادمة باعتماد مبدأ المعالجات لكل حالة بواسطة أساليب موضوعية تسعى الى تقريب هذه البيانات من الحقيقة بغية تحقيق الأهداف المنشودة ومن خلال مجموعة طرائق وأساليب تحليلية نظرية وعملية تختص بكل حالة على حدة، وبغية اكتمال الصورة فلابد من بيان أهداف معالجة أو تعديل آثار التضخم.