يمكن تعريف التقارير المالية على أنها وسائل و أدوات توصيل المعلومات المالية و غير المالية لكافة الأطراف ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة بالوحدة الإقتصادية _ مستخدمي المعلومات _ و بذلك يتضح أن مفهوم التقارير المالية أعم و أشمل من مفهوم القوائم المالية , فالأخير هو المنتج النهائي لنظام المعلومات المحاسبي و بالتالي لا يتضمن سوي المعلومات المحاسبية المالية للوحدة فقط , بينما الأول يتضمن العديد من المعلومات المالية و غير المالية التي قد لا تتضمنها القوائم المالية , فالتقارير المالية تحتوي على معلومات عن النشاط الإنتاجي و التسويقي للوحدة و كذلك معلومات عن إنجازتها و التطور و النمو فى أنشطتها و خططتها المستقبلة و غيرها من المعلومات التي لا تحتويها القوائم المالية و على الرعم من ذلك نجد أن معلومات القوائم المالية تعتبر أكثر ثقة و ملائمة لمستخدمي المعلومات عن باقى معلومات التقارير المالية نظراً لما تخضع له هذة المعلومات من فحص و مراجعة من قبل مراقبي الحسابات و هو ما لا يحدث بالنسبة لباقي معلومات التقارير المالية .
محتوي التقارير المالية
تشتمل التقارير المالية على القوائم المالية و الإيضاحات المتممة لها , و تقرير مراقب الحسابات , و تقرير مجلس الإدارة , و تقرير الإدارة التنفيذية .
* القوائم المالية
تعتبر القوائم المالية بمثابة عصب التقارير المالية لما تحتوي من معلومات من ناحية و كمصدر رئيسي للمعلومات التاريخية عن نتيجة نشاط الوحدة و المركز المالي و تدفقاتها النقدية من ناحية أخري , و ذلك لما لهذة القوائم من قدرة علي توفير معلومات عن :
– ربحية الوحدة و هو ما يعكس قدرتها الكسبية و قدرتها على إستحدام مواردها الإقتصادية المتاحة .
– المركز المالي للوحدة و هو ما يعكس معدل النمو فى الموارد الاقتصادية المملوكة للوحدة من ناحية و معدل النمو فى حقوق الملاك من ناحية أخري .
– التدفقات النقدية للوحدة و هو ما يعكس قدرة الوحدة علي توفير تدفقات نقدية موجبة و توقيت هذا التدفق و بالتالي قدرة الوحدة على مقابلة التزاماتها فى مواعيد استحقاقها و كذلك الوفاء بتوزيعات الأرباح المقررة على المساهمين .
– التغير فى المركز المالي للوحدة و هو ما يمكن مستخدمي المعلومات من تقييم كافة أنشطتها المتعلقة بالعمليات و الإستثمار و التمويل , و بذلك يكون القول بأن القوائم المالية للوحدة يجب أن تتكون من :- (قائمة الدخل + قائمة المركز المالي + قائمة التدفقات النقدية + قائمة الأرباح المحجوزة ) .
* تقرير مراقب الحسابات
يعتبر تقرير مراقب الحسابات من أهم التقارير المالية ليس لكونه يحتوي على معلومات مالية أو غير مالية , و إنما لكونه مصدر الثقة لمستخدمي المعلومات , فالقيمة المضافة لتقرير مراقب الحسابات هي إضفاء الثقة على معلومات القوائم المالية و فمن المتعارف عليه أن مراقب الحسابات هو شخص مهني مستقل يكفل له القانون حق الإطلاع و الفحص للدفاتر و السجلات و كافة المستندات و هو ما لا يتاح لأي فرد أو جهة أخري , و هو فى نقس الوقت الشخص المهني المؤهل علمياً و عملياً لما يمكنه من الحكم على صحة و سلامة القوائم المالية فى التعبير عن المركز المالية و نتيجة أعمال الوحدة و تدفقاتها النقدية .
و بذلك يتضح أن مراقب الحسابات كوكيل أصيل عن المساهمين و كوكيل ضمني عن كافة مستخدمي المعلومات يستخدم ماله من سلطات كفلها له القانون فى فحص و مراجعة كافة المستندات و الدفاتر و السجلات ثم يقوم بإعداد تقرير عن نتيجة مراجعته يوضح به رأيه بشأن صدق و عدالة القوائم المالية و عن مدي كفاية المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية لكافة المستفدين منها .
* تقرير مجلس الإدارة
هو تقرير نمطي يحتوي على معلومات عامة عن الوحدة الإقتصادية , عن أهداف الوحدة و عن مدي تحقق هذة الأهداف و عن الخطط المستقبلية المتوقعة كما يحتوي على معلومات عن أنشطة الشركة الانتاجية و التسويقية و البيعية و التطورات و النمو فى هذة الأنشطة و كذلك مبيعات الشركة و معدل النمو المتوقع لهذة المبيعات فى الفترات المقبلة و أيضاً معدل التطور و النمو فى الأرباح المتوقعة .
و بذلك فإن تقرير مجلس الإدارة يحتوي على معلومات مالية و معلومات كمية و معلومات وصفية قد لا تحتوي عليها القوائم المالية و لكن في نفس الوقت المعلومات المالية التي يحتوي عليها تعتبر غير كافية للأعتماد عليها من قبل مستخدمي المعلومات فضلاً عن أنها معلومات لا تخضع للفحص و المراجعة من قبل مراقب الحسابات مما يجعلها ذات درجة ثقة أقل من معلومات القوائم المالية و لكن في نهاية الأمر يمكن القول بأنها معلومات مكملة لمعلومات القوائم المالية قد يحتاج إليها مستحدمي المعلومات .
* تقرير الإدارة التنفيذية
و هو تقرير يحتوي على معلومات ذات درجة أعلي من التفصيل عن المعلومات التي يحتوي عليها تقرير مجلس الإدارة فتقرير الإدارة التنفيذية يحتوي على معلومات عن أصول الوحدة و التغيرات التي حدثت فيها خلال السنة المالية و أيضاً معلومات عن مصادر تمويل هذة الأصول سواء من خلال أموال الملاك أو من أموال غير الملاك و بالتالي درجة أعتماد أصول الوحدة على أموال الملاك و أموال الغير .
كما يتضمن معلومات عن حقوق العاملين بالوحدة و المتمثلة فى نصيبهم فى الأرباح و المزايا النقدية و العينية و تكلفة الرعاية الإجتماعية للعاملين و أسرهم , و أيضاً معلومات عن مدي وفاء الوحدة بالتزاماتها الإجتماعية و معلومات عن التعاقدات الجديدة و سياسة الوحدة المتوقع بشأن توزيعات الأرباح و ربحية السهم و نصيب السهم من التوزيع .
ومن الجدير بالملاحظة أن تقرير الإدارة التنفيذية هذا يعتبر من التقارير الأساسية الملزمة فى بعض الدول مثل المملكة المتحدة , و لكن لا يعتبر كذلك فى دول أخري مثل الولايات المتحدة الأمريكية و مصر , حيث يعتبر تقرير أختياري لادارة الوحدة و بالاضافة إلي ذلك فإن هذا التقرير مثل تقرير مجلس الإدارة لا يخضع للفحص و المراحعة من قبل مراقب حسابات الواحدة .