أنظمة القيد المحاسبي المزدوج

أولاً : نظام القيد البسيط

و هو القيد المحاسبي و الذي يتضمن جانبه المدين حساباً واحداً , و جانبه الدائن حساباً واحداً , و في يتساوي مبلغ الطرف المدين مع الطرف الدائن .
مثال :
قامت الشركة بسداد مصروفات أجور العمال و الذي مبلغها 2000 دولار بشيك بنكي , و ذلك بتاريخ 2015/2/1 م
القيد المحاسبي المفرد

رقم القيد (**) _ بتاريخ 2015/2/1

“سداد مصروف رواتب العمال من الحساب البنكي للشركة”

لاحظ بأن مصروف العمال و هو من ضمن حسابات المصروفات و هي مدينة بطبيعتها و قد سدد المصروف من الحساب البنكي مما قل من رصيد الأصل كون أن البنك من حسابات الأصول , و كل نقصان فى رصيد الأصل يجعل الحساب دائن , كما يجب أن يتساوي مبلغ الطرف المدين مع الطرف الدائن لتحقيق التوازن فى القيد , و نلاحظ أن فى القيد المذكور أعلاه لديه حساب مدين مفرد و هو المصروف و حساب دائن مفرد و هو البنك .
صديقي المحاسب تذكر أنك راجعت موضوع نظرية القيد المزدوج “من خلال الضغط هنا لتحويلك إلي الموضوع ” . قديماً من مذكورين ^_^

ثانياً : نظام القيد المركب

و هو القيد المحاسبي و الذي يتضمن أحد جانبيه أو كلاهما أكثر من حساب , و بالإمكان تصنيف القيود المركبة إلي ثلاث أصناف كما يلي :
(1) قيد مركب من الجانب المدين
و هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب , بينما الجانب الدائن يتضمن جانبه حساباً واحداً , مع مراعاة تساوي مجموع مبالغ الجانب المدين مع الجانب الدائن , لتحقيق التوازن في القيد المركب .
مثال :