معالجة الأوراق المالية فى صناديق الاستثمار

– عند البيع بخسائر

– ثم ترحل الخسائر إلي قائمة الدخل 

ج – عمليات تقييم محفظة الأوراق المالية فى نهاية الفترة المالية

يتم تقييم مكونات محفظة الأوراق المالية الخاصة بالصندوق بسعر السوق فى تاريخ إعداد الميزانية , على أن يدرج الفرق الناتج عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة الدخل , و ذلك بعد تجنيب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما يتطلبه قانون سوق رأس المال .
و تتمثل قيود اليومية فيما يلي :
– إقفال الأرباح غير المحققة فى قائمة الدخل بعد تخصيصى50% على الأقل كأحتياطي رأسمالي

– إذا كانت النتيجة خسائر غير محققة فإنه يتم إقفالها فى قائمة الدخل

(ثانياً ) الاستثمارات فى أوراق مالية تمثل مديونية للغير

يشمل هذا النوع من الاستثمارات كافة الأوراق المالية التي تمثل حق دائنية بفائدة ثابتة مثل السندات و أذون الخزانة و فيما يلي المعالجة المحاسبية لكل منها
أ- الاستثمارات فى أذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول يتم إصدارها بمدد استحقاق تتراوح بين 90, 365 يوم . وهي لا تحمل أي فوائد و لكنها تصدر بسعر خصم معين من قيمتها الأسمية , و فى تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة الأسمية لها , و بالتالي فإن العائد الذي يحصل عليه المستثمر هو الفرق بين ما تم دفعه عند الشراء و ما تم الحصول عليه فى تاريخ الاستحقاق , و يتغير العائد على أذون الخزانة استناداً إلي السياسة النقدية المتبعة بواسطة البنك المركزي , فإذا ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل فإن العائد على هذة الاستثمارات ترتفع و العكس صحيح .
و فيما يلي قيود اليومية الخاصة بشراء أذون الخزانة و العوائد المتعلقة بها .
1- عند شراء أذون الخزانة بواسطة صندوق الاستثمار يتم قيدها بالقيمة الأسمية على أن يثبت الفرق بين هذة القيمة و تكلفة الاقتناء على أنها عوائد اذون خزانة محصلة مقدماً أو غير محققة و ذلك كما يلي :

2- يتم توزيع عوائد أذون الخزانة غير المحققة (أي استهلاكها) شهرياً على مدي عمر الورقة المالية , و يحنل ما يخص الشهر فى قائمة الدخل ضمن لإيرادات و ذلك بالقيد التالي :

3- يقفل العائد الخاص بالفترة المالية فى قائمة الدخل بالقيد التالي :

ب – الاستثمارات المالية فى السندات بغرض المتاجرة

عند شراء استثمارات مالية فى شكل سندات قد يتم شراؤها بالقيمى الأسمية أو بأعلي من القيمة الأسمية أو بأقل من القيمة الأسمية , و يطلق على الفرق بين القيمة الأسمية و المبلغ المدفوع بعلاوة إصدار أو خصم إصدار حسب الأحوال , و يترتب على ذلك ضرورة استهلاك خصم أو علاوة الإصدار على مدي حياة السندات .
و فيما يلي قيود اليومية لإثبات عملية الشراء و استهلاك العلاوة أو الخصم
– إذا تم الشراء بالقيمة الأسمية للسندات

– إذا تم الشراء بقيمة أعلي من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه علاوة إصدار سندات و يتم استهلاكها على مدي عمر السند ( عند الشهور من تاريخ الشراء و حتي تاريخ الاستحقاق ) فيتم إقفال إقفال القسط فى دخل الفوائد تحت التحصيل خلال الشهر كما يلي :

– قيد الشراء بعلاوة إصدار

– قيد أستهلاك قسط علاوة الإصدار

– إذا تم شراء السندات بقيمة أقل من القيمة الأسمية يعالج الفرق على أنه خصم إصدار و يتم استهلاكه علي مدي حياة السند على أن يقفل استهلاك خصم الإصدار فى دخل الفائدة الشهري و ذلك كما يلي :
– قيد الشراء بخصم إصدار

– عند استهلاك خصم إصدار السندات

– عند إقفال القسط فى دخل الفائدة الشهري

– يتم إثبات الفوائد المستحقة للسندات شهرياً بالقيد التالي

– عند تحصيل قيمة الفوائد المستحقة

– عند استرداد قيمة السند فى نهاية مدة الاستحقاق

هذا و جدير بالذكر أنه يتم تقييم السندات فى تاريخ إعداد المركز المالي على أساس سعر السوق ( القيمة العادلة ) على أن تدرج أي فروق ناتجة عن التغييرات فى أسعار السوق بقائمة دخل الصندوق و ذلك بعد تجنب 50% على الأقل من قيمة الأرباح غير المحققة فى صورة احتياطي رأسمالي , و ذلك وفقاً لما نص عليه قانون سوق رأس المال فى مصر .