التعريف القانوني المصري لشركات المساهمة

نستعرض في سلسلة التدوينات القادمة تعريف الشركة المساهمة فى ظل القانون المصري , و تتعرف شركة المساهمة فى المادة الثانية من القانون رقم 159 لسنة 1981 علي النحو التالي “هي شركة ينقسم رأسمالها إلي أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون و تقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها و لا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم , و يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها و لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها”

لشركات المساهمة” border=”0″ height=”360″ src=”https://post.acc-arabs.com/wp-content/uploads/2023/05/التعريف-القانوني-المصري-لشركات-المساهمة.png” title=”التعريف القانوني المصري لشركات المساهمة” width=”640″/>

الخصائص المميزة لشركات المساهمة

تتصف شركات المساهمة ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأشكال القانونية الأخري للمشروعات يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- أن لشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الملاك .
2- أن لشركة المساهمة أهلية التقاضي فلها الحق أن ترفع الدعاوي القضائية على الغير كما يحق للغير أن يرفع الدعاوي القضائية عليها شأنها فى ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين .
3- لا يتأثر الشكل القانوني لشركة المساهمة بتغيير الأشخاص الذين يمتلكونها , مما يعني الاستمرار و الاستقرار الدائمين نسبياً لوجود الشركة المساهمة و نشاطها بشكل مستقل عن ملاكها .
4- تتمكن شركة المساهمة من عقد الصفقات مع الغير عن طريق الفريق الإداري للشركة دون الحاجة إلي الرجوع إلي الملاك .
5- أن مسئولية ملاك الشركة (المساهمين) عن ديون الشركة محدودة فقط بما لا يزيد عن الأموال التي ساهموا بها فى الشركة , و هو ما يعرف بالمسئولية المحدودة فى شركات المساهمة و هي فى هذا تتميز عن غيرها من الأشكال الأخري التي توصف بأنها ذات مسئولية غير محدودة كما هو الحال فى شركات التضامن مثلاً .

المزايا التي تتحقق لشركات المساهمة

تسمح الخصائص المذكورة لشركات المساهمة مجتمعة بتحقيق عدد من المزايا قد لا تتوافر للأشكال القانونية الأخري للاستثمارات و يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- إمكانية شركة المساهمة على تجميع قدر كبير نسبياً من الأموال , نظراً لقدرتها على جذب العديد من المستثمرين الذين يرغبون فى تصفية استثماراتهم بسهولة دون حاجة إلي تصفية الشركة ذاتها و ينتج ذلك كنتيجة لسهولة تداول حصص الملكية فى تلك الشركات .
2- المسئولية المحدودة لملاك شركة المساهمة يجعل المستثمرين (المساهمين) غير مسئولين عن أداء ديون الشركة من ممتلكاتهم الخاصة .
3- يترتب على إمكانية شركة المساهمة على تجميع قدر كبيرنسبياً من الأموال من النهوض بالمشروعات الضخمة نسبياً و العملاقة ذات التأثير على الأقتصاد القومي و تحقيق وفورات الإنتاج الكبير.
4- توفير قنوات استثمارية متعددة للمدخرين , الأمر الذي يسمح بتوجيه المدخرات و توظيفها فى الاستخدمات الأكثر كفاءة على المستوي القومي , و ذلك يساعد على توزيع أفضل لموارد المجتمع الاقتصادية .
5- إمكانية الفصل بين الملكية و الإدارة , فليس عملياً أن يقوم جميع الملاك بإدارة الشركة و هذا يكفل استمرارية السياسات الإدارية للشركة بصرف النظر عن أي تغيير فى أشخاص الملاك بالإضافة إلي إمكانية استخدام الكفاءات الإدارية ذات الخبرة العالية فى إدارة شئون الشركة لصالح ملاكها .
6- أهمية الرقابة الخارجية المستقلة على شركة المساهمة و حساباتها إذا تأتي هذة الأهمية كنتيجة لأنفصال الملكية عن الإدارة الأمر الذي يتطلب وجود طرف ثالث خارجي خبير محايد لطمأنة الملاك و غيرهم من الأطراف الأخري المهتمة بالشركة إلي صدق و سلامة نتائج الأعمال و المركز المالي .

المآخذ علي الشركات المساهمة

على الرغم مما تتمتع به شركات المساهمة من مزايا بالنظر للأشكال الأخري للمشروعات إلا أن ذلك قد يقابله بعض المثالب التي يمكن تلخيصها علي النحو التالي
1- تخضع أرباح شركات المساهمة كشخصية أعتبارية للضريبة على أرباح شركات الأموال و فى نفس الوقت فإن المساهمين يخضعون للضريبة كأشخاص طبيعيين على دخولهم من الأرباح التي توزعها شركة المساهمة عليهم , الأمر الذي يمكن معه القول بأن أرباح الشركة تخضع للضريبة مرتين , مرة عند تحققها على مستوي الشركة , و مرة أخري عند توزيعها على مستوي المساهم الفردي و ينتج عن ذلك ما يمكن أعتباره نوع من الأزدواج الضريبي على عكس شركة التضامن أو المنشأة الفردية التي تخضع أرباحها للضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين فقط .
2- تخصع شركات المساهمة للكثير من التشريعات القانونية و القواعد الإجرائية و التي تمثل تدخلاً من جانب الجهات الحكومية و الدولة فى أعمالها , فشركة المساهمة فى كافة مراحلها ( تكوينها و تأسيسها و بدء نشاطها و مراقبة حساباتها و إدارتها و تحديد و توزيع أرباح و تداول أسهمها و أنتهاء بتصفيتها ) .
3-ارتفاع و زيادة تكلفة الوكالة (الإدارة و الرقابة) الناتجة عن المأخذ السابقة فى شركات المساهمة .

المصدر : كتاب المحاسبة فى شركات الأموال تأليف نخبة من أساتذة كلية التجارة جامعة القاهرة (د/أحمد الصباغ + د/ هالة الخولي +د/ أحمد أبوطالب + د/ سمية أمين).