موضوعنا عن نظرية القيد المزدوج Theory of Double Entry , ببساطة كده المحاسبة فى الاساس بتقوم على هذة النظرية اللى تعتبر من فكرتها بدهية و تتلخص فى أن اى عملية مالية تتم فى المنشأة لابد أن تتكون من طرفين , طرف يعطي و طرف يأخذ , فالطرف الذى يأخذ يعتبر مديناً و الطرف الذي يعطي يسمي دائناً .
فمثلاً : لو قومت بقترض مبلغ 500 جنيه من زميلك كعادة ^_^ فإنك تصبح مديناً لزميلك بهذا المبلغ و زميلك يعتبر دائناً أى يطلبك بهذا المبلغ , أذن كما قولنا فاطرف الذي أخذ يسمي مدين و الطرف الذي أعطي يسمي دائن .
و فى المحاسبة يتم تطبيق هذة الفكرة عند تحليل الأحداث الأقتصادية الخاصة بالمنشأة فيتم تجليل جميع العمليات المالية الى طرفيها الآخذ (مدين) و المعطي (دائن ) و يجب أن تكون القيمة فى الطرفين متساوية .
عند تحليل المليات المالية داخل المنشآة فإنه لا ينظر إلى المنشأة كطرف في عملية التحليل و أنما يتم التركيز على الأطراف ذات العلاقة .
فيما يلى مثال لعملية تحليل أحدي العمليات المالية الخاصة بشركتنا :-
** قامت المنشآة بشراء أثاث بقيمة 90000 جنيه من شركة فالكون حلوان بالأجل .
الطرف الذي أخذ هو الأثاث فهو بالتالى مدين بـ 90 ألف جنيه .
الطرف الذي أعطي هو شركة فالكون حلوان و بالتالى فهي دائن بنفس القيمة .
طيب لو فرضنا المنشآة بتاعتنا دفعت المبلغ نقداً هل ده هيفرق فى التحليل ؟
طيب لو فرضنا أن المنشآة دفعت نصف المبلغ نقداً و بالباقى بالأجل هيكون التحليل للعملية ده أزاي ؟
الطرف الذي أخذ هو الأثاث فهو بالتالى مدين بـ 90 ألف جنيه .
الطرف الذي أعطي هو النقدية بقيمة 45 ألف جنيه و شركة فالكون حلوان بقيمة 45 ألف جنيه و بالتالى النفدية و فالكون كلاهما دائن بأجمالى القيمة الخاصة بالأثاث .
و بعد التعرف على كيفية تحليل العمليات المالية نتقل الى كيف يثبت المحاسبون هذة العمليات فى السجلات المحاسبية
طبعاُ هيفرق فى الطرف الذي أعطي هيكون النقدية (أو الصندوق ع حسب شجرة حساباتك بالشركة ) .
يتم اثبات هذة العمليات المالية فى شكل قيود كما يلى :
من حــ/ الطرف الآخذ
إلى حـ / الطرف المعطي
(مع العلم حـ/ أختصار لكلمة حساب )
فيما يلى بعض الأمثلة على التحليل و أثبات القيد :-
(1) بدأت مؤسسة الحاج نشاطها فى تجارة الحديد بتاريخ 2019/6/1 م برأس مال قدره 580 ألف جنيه تم إيداعها فى البنك .
التحليل :: الطرف الذى آخذ هو البنك فهو مدين ,, الطرف الذي أعطي هو رأس المال فهو دائن (طبعاً لم يذكر اسم الحاج بدل رأس المال بسبب فرض الوحدة المحاسبية )
القيد :: 580000 من حـ / البنك
580000 إلى حـ / رأس المال
(2) تم أستئجار مقر للمؤسسة بمبلغ 10 ألف جنيه سنوياً تم دفعها بشيك من شركة المتحدون .
التحليل :: الطرف الذي آخذ هو الآيجار فهو مدين , الطرف الذي أعطي هو البنك فهو دائن .
القيد :: 10000 من حـ / الإيجار
10000 إلى حـ / البنك
(3) قامت المؤسسة بتاريخ 6/15 ببيع بضاعة بقيمة 25 ألف جنيه للشركة الأهلية و تم أستلام القيمة بشيك .
التحليل :: الطرف الذي آخذ هو البنك فهو مدين , الطرف الذي أعطي هو الإيراداتفهو دائن
القيد :: 25000 من حـ / البنك
25000 إلى حـ / الإيرادات
لو فرضنا انهم لم يتم أصدار شيك من الشركة بقيمة البضاعة كان هيكون القيد على النحو التالى :-
القيد :: 25000 من حـ / شركة الأهلية
25000 إلى حـ / الإيرادات
لحد هنا أقدر اقولك كفاية عليك كده ^_^ , و بالتوفيق أن شاء الله ..