العوامل المؤثرة على اسعار الصرف

ناقشنا فى التدوينة السابقة تعريف سعر الصرف و أنواعه وفقاً للتصنيفات “ للأطلاع من هنا” .

العوامل المؤثرة على اسعار الصرف" border="0" height="360" src="https://post.acc-arabs.com/wp-content/uploads/2023/05/العوامل-المؤثرة-على-اسعار-الصرف.webp" title="العوامل المؤثرة على اسعار الصرف" width="640"/>

1- موقف ميزان المدفوعات 

ميزان المدفوعات لدولة ما يضم العمليات الدولية لهذة الدولة فى سنة معينة و عندما تصدر دولة ما بأكثر مما تستورد فإنها تحقق فائض فى ميزانها التجاري للمدفوعات , هذا الفائض يؤدي إلي زيادة الطلب على عملة هذة الدولة مما يؤدي إلي زيادة قيمة عملة هذة الدولة و الذي يتمثل فى زيادة سعر صرف العملة و العكس صحيح , أي أن العجز فى ميزان المدفوعات يؤدي إلي إنخفاض قيمة العملة .

2- الإحتياطي النقدي فى الدولة 

إن الإحتياطي النقدي فى دولة ما يتمثل فى مقدار ما تملكه هذة الدولة من العملات الأجنبية و الذهب و مقدار المبالغ التي يمكن أن تقترضها من صندوق النقد الدولي و من المهم متابعة هذا الإحتياطي و التغيرات التي تطرأ عليه فمثلاً , العجز الكبير فى ميزان المدفوعات قد يشير إلي ضرورة تخفيض سعر صرف العملة و لكن إذا كانت الدولة تحتفظ بإحتياطي كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلي تخفيض قيمة العملة على الأقل فى الأجل القصير .

3- معدل التضخم السائد

يعرف التضخم من وجهة النظر الإقتصادية بأنه زيادة الأسعار النقدية للسلع و الخدمات نتيجة لعجز الإنتاج عن تلبية الطلب المتزايد على هذة السلع و الخدمات أي أن الأسعار ترتفع لأسباب أخري غير التغير فى طبيعة المنتج أو جودته و عندما تزيد الكمية المعروضة من النقود عن الكمية المعروضة من السلع تكون النتيجة زيادة أسعار تلك السلع أو ما يسمي بالتضخم .
و يتأثر سعر الصرف لعملة دولة ما بمعدل التضخم فى هذة الدولة . فالدولة ذات معدل التضخم المرتفع تكون قيمة عملتها منخفضة بالنسبة لعملة أي دولة أخري ذات معدل تضخم أقل و النظرية الأقتصادية “نظرية تعادل القوة الشرائية ” تربط بين معدلات التضخم النسبية بين دولتين و بين التغير فى سعر الصرف بين عملتي هاتين الدولتين. وتفترض هذه النظرية أن التغيرات فى سعر الصرف
بين عملتى أى دولتين تكون مساوية للتغيرات فى مستويات الأسعار النسبية بين هاتين الدولتين. أى أن:-:-
سعر الصرف لعملة الدولة أ بالنسبة لعملة دولة ب = (مستوي الأسعار فى أ / مستوي الأسعار فى ب )

4- معدلات الفائدة على النقود

يؤثر معدل الفائدة على الودائع فى بلد ما على سعر صرف عملة هذا البلد. فعندما يرتفع معدل الفائدة على الودائع يزيد الطلب على الإستثمار فى هذه العمله للإستفادة من العائد المرتفع ، مما يؤدى إلى زيادة سعر هذه العملة أو على الأقل الحفاظ على سعرها الحالى.

5- تدخل البنك المركزى فى السوق المصرفى

قد تقوم الحكومة ممثلة فى البنك المركزى للدولة بالتدخل فى الأسواق المالية الدولية للتأثير على قيمة العمله المحلية بالنسبة لعملة أو عملات أجنبية معينة. ويتم التدخل عادة عن طريق قيام البنك المركزى للدولة بشراء مبالغ كبيرة من هذه العملة، مما يؤدى إلى ثبات أو زيادة قيمتها. أو ببيع كميات معينة من هذه العملة لزيادة المعروض فى السوق مما يؤدى إلى المحافظة على قيمتها إذا كانت هذه القيمة تتجة إلى الإرتفاع أو إلى تخفيض قيمتها.

6- علاقة العملة المحلية بالعملات الأجنبية

قد تكون العملة المحلية مرتبطة بعملة أجنبيه معينة، فمثلاً، قد تتحدد قيمة الجنية المصرى بمبلغ معين من الدولارات(الدولار = 3 جنيه)، فى هذه الحالة فإن سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى يتحدد إنخفاضاً وإرتفاعا طبقاً للتغيرات فى قيمة الدولار فى مقابل هذه العملات الأخرى.

7- السياسة الإقتصادية والمالية للدولة

تؤثر السياسة الإقتصادية والمالية التى تتبناها الحكومة بدرجة كبيرة على سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى. فعندما تعمل الحكومة على تخفيض معدل التضخم بواسطة تخفيض السيولة النقدية فى الداخل أو تشجيع الصادرات فإن هذا يؤدى إلى تحسن سعر صرف العملة المحلية مقارنة بالعملات الأخرى.

8- عوامل أخرى

ومن العوامل الأخرى التى قد تؤثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، درجة الإستقرار السياسى فى الدولة. فالدولة ذات الإتجاهات السياسية الواضحة والمستقرة تتمتع عملتها بدرجة من الثبات والقوة، أما الدولة التى تتعرض للإنقلابات والإضطرابات تكون عملتها محل عدم ثقة وتتعرض قيمتها للإنخفاض حيث يلجأ المتعاملون فى أسواق العملات إلى العملات الأكثر ثباتاً.