مبدأ الموضوعية فى المحاسبة

الطبيعة و المضمون

الموضوعية فى المعني العام لها مضمون نسبي و فى المحاسبة يقصد بها خلو القياس من التحيز Free From Bias و ذلك عن طريق الإقلا من عنصر التقدير الشخصي بقدر الإمكان المستند إلي انطباعات شخصية قد تختلف عن الواقع , و فى مجال المحاسبة فسر قديما بضرورة وجود مستند لكل عملية مثبتة فى السجلات المحاسبية حتي يكون القياس موضوعياً , مع التسليم بضرورة ذلك إلا أنه يمكن القول _فى رأيي_ بأنه ليس كل ما فى المستندات يعبر عن الواقع , و ليس كل ما وقع معبر عنه بمستندات .
و يوضح البعض أنه ليس للموضوعية فى مجال العم دلالة واحدة بل تتخذ دلالات متعددة أهمها : الدلالة الاكسيولوجية (أي القيمية) و الدلالة السيكولوجية , والدلالة الثقافية و الدلالة الابستمولوجية.
و السؤال هنا هل افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد يعتبر افتراضاً موضوعياً ؟
للرد على ذلك التساؤل نتذكر بداية اتجاه مدخل التكلفة التاريخية و لكن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت القوة الشرائية لوحدة النقد تنخفض نتيجة التضخم مما ادي الي التخلي عن مدخل التكلفة لان التقارير كانت لا تعبر عن صدق الاعمال , و لعل ظهور المعيار رقم 13 من معايير التقارير المالية الدولية IFRS عن القياس بالقيمة العادلة Fair Value جاء نتيجة لتعاظم الأثر السلبي لتطبيق مدخل التكلفة التاريخية فى الممارسة المحاسبية , و لرفع مستوي الموضوعية فى القياس أري تبوييب عناصر القوائم المالية فى عنصرين كما يلي :
– عناصر تعبر عن أحداث فعلية بقيم لا خلاف عليها .
– عناصر تعبر عن تقديرات لأثر أحداث مالية .

مظاهر التطبيق

عن مظاهر تطبيق هذا المبدأ فى الممارسة المحاسبية ما يلي :
1- ظهور تفسيرات كثيرة عما كان عليه الحال فى الماضي فيما يتعلق بالتغيرات فى مستوي الأسعار.
2- أهتمام المنظمات المهنية باشتراطات معينة فى الإفصاح من خلال القوائم المالية من ذلك النشرة رقم (82) لـ SFAS بالولايات المتحدة قد طلبت من الشركات التي لديها مخزون يزيد عن 125 مليون دولار أو تمتلك أصول تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون دولار ضرورة الإفصاح عن معلومات حول التكلفة التجارية .
3- اشتراط المنظانات المهنية من المراجع أن يصف فى تقريره فيما إذا كانت القوائم المالية تعطي صورة صادقة و واضحة عن نتائج النشاط و المركز المالي , و فى حالة قيام الشركة باستخدام اتجاه تعديل التكلفة التاريخية , فإن على المراجع أن يفحص الأساليب التي لجأت إليها الشركة فى ذلك , و إبداء رأيه بخصوص تلك القوائم المعدلة لأثر التغير فى القوة الشرائية لوحدة النقد.

مستقبل المبدأ

عن مستقبل هذا المبدأ فإن البحث فيه و استمراره جد مهم , وما ينقص الجهود المبذولة حالياً هو التنسيق و الاتفاق على الأمور التي استقرت و الأنتقال إلي الأمور محل الخلاف .
و يلاحظ فى هذا المجال زيادة استخدام القيمة العادلة كأساس للتقدير عن قيم الأصول فى ظل معايير المحاسبة الدولية و الأمريكية و إن كان أوسع فى الأولي حيث تسمح بالقياس العادلة للأصول الثابتة و بعض الحالات للأصول غير الملموسة و في هذا المجال قد تكون العبارة التالية التي وردت فى إصدارت معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز ما يوضح الأمر

Where a company’s results and financial position are materially affected by changing prices، historical cost accounting are insufficient and that information on the effects of changing prices is important for an appreciation of the company’s results and financial position. The five of leading accountancy bodies must on the subject and agree that an acceptable accounting standard should be developed

المصدر كتاب نظرية المحاسبة مدخل معاصر للدكتور محمود السيد الناغي ,