مبدأ الإفصاح فى المحاسبة

مراعاة أن تكون تقارير المحاسب أو المراقب الحسابات أداة لنقل أثر العمليات الاقتصادية للمنظمة لجموع المنتفعين بها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة من إعداد هذة التقارير فى إطار الفروض العلمية لنظرية الاتصال .

و تنشأ أهمية الإفصاح من حقيقة أن الغالبية العظمي من قراء القوائم المالية ليس لهم حق الاطلاع على دفاتر و سجلات المشروع و هو يعتمدون إلي حد كبير فى التعرف على أحوال المشروع من التقارير و القوائم المالية المنشورة , فضلا عما لهذة التقارير و القوائم من أهمية خاصة ناتجة عن أنها قد روجعت بواسطة شخص خارجي محايد و مستقل و اظهر رأيه فيها .

وما يزيد أهمية هذا المبدأ هو أن التقرير من أهم الوسائل التي تتخذ لتحديد مسئولية المراقب فيما ينسب إليه من تقصير أو إهمال عن أداء مهمته و قد حكم كثير بإدانة المراقب نتيجة عدم إفصاحه عن الأمور الجوهرية التي لها مساس بكيان الشركة , و عن مثال لذلك ما قضت به المحكمة بإدانة مراقب الحسابات لأنه لم يكشف أن الشركة قامت بأعمال خارج أغراضها و ذلك لأن عليه مسئولية فحص القانون النظامي للشركة و عقدها الابتدائي و معرفة أغراضها .

ومما يلقي الضوء على أهمية هذا المبدأ النتائج التي توصلت إليها إحدي الدراسات الأمريكية للتعرف على مدي فهم محتويات التقارير المحاسبية و مدي أفصاحها عن طبيعة النشاط الذي تعبر عنه , بحيث أظهرت هذة الدراسة ما يلي :
– 45% من المطلعين على القوائم المالية يعتقد أن الأرباح التي تظهر محل القوائم المالية أقل من الأرباح الحقيقية .
-59% من المطلعين عليها يعتقد أنه من الصعب عليهم فهم حساب الأرباح و الخسائر.
– 40% من المطلعين عليها لا يفهمون الكثير من المصطلحات و التعبيرات التي تظهر فى القوائم المالية .
و لا يقتصر الإفصاح بالطبع على الأرقام من خلال القوائم المالية لكن يمتد ليشمل ما ينبغي الإفصاح عنه من تفسيرات و حدود و قيود على دلالة القوائم المالية , لذلك نجد فى السنوات الأخيرة أن هذا الجانب قد ظهر متمما للقوائم المالية يسعر كل مطلع عليها للتعرف عليها .

و قد كان هذا المبدأ محل اهتمام لكثير من الدراسات فى الأدب المحاسبي Accounting Literature حول قيمة متطلبات الإفصاح و دورها فى أمكانية المقارنة , حيث أوضحت أن محتويات القوائم المالية ليست على نفس الدرجة فى كل الشركات , حيث يظهر بعضها الحد الأدني لذلك استجابة للمتطلبات القانونية فحسب , و بعضها يفصح عن معلومات و بيانات ذات حجم كبير عن ذلك الحد الأدني .

و قد أوضح Buzby العوامل المحددة لحجم المعلومات المطلوب الإفصاح عنها فى حجم الشركة و فيما إذا كانت أسهمها مقيدة فى بورصة الأوراق المالية من عدمه , و بعد دراسة لقوائم 88 شركة أتضح أن مدي الإفصاح فى التقارير السنوية يعتمد بصفى أساسية على حجم الشركة .
كما أوضح Grady أن طريقة وضع المعلومات فى التقارير المالية تؤثر فى فهمها و تحقيق هدف الإفصاح المحاسبي , و ذلك لأن المعلومات التي تظهر فى أول التقرير تحظي بالاهتمام و القبول أكثر من تلك المعلومات التي تظهر فى نهاية تلك التقارير أو القوائم المالية .
و لعل ذلك نجده واضحا فى فلسفة تبويب عناصر المركز المالي فى المنشآت المختلفة حيث نجد الأصول الثابتة تأتي أولا ضمن مجموع الأصول للشركات الصناعية , لتحل محلها الأصول المتداولة فى الشركات التجارية , لتحل محلها الأصول الحاضرة أو النقدية , فى البنوك و هكذا
و هنا تأتي ضرورة الموازنة بين مدخل التوحيد Uniformity و مدخل التنوع من منظور مدي تحقيق أهداف هذا المبدأ .

كما بجب دراسة أثر التوسع فى مجالات المحاسبة على طبيعة هذا المبدأ , و عن مضمون هذا المبدأ عرفه البعض بما يلي :

Disclosure in financial reporting is the presentation of information necessary for the optimum of efficient capital markets

و لعل هذا المبدأ من أقدم المبادئ المحاسبية التي عبر عنها S. Bary منذ عام 1514 م بأن مهنة المحاسبة هي إظهار الحقيقة أيا ما كان المال الذي تصل بنا إليه .

المصدر كتاب نظرية المحاسبة مدخل معاصر للدكتور محمود السيد الناغي .