تبويب النفقات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة

1- التبويب النوعي : طبقا لهذا الأساس تبوب النفقات حسب نوع النفقة أو الغرض منها ، وعلى ذلك تبوب النفقات إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية وتحويلات رأسمالية،كما تبوب النفقات الجارية إلى أجور وبدلات ومزايا نقدية وعينية ونفقات جارية وتحويلات جارية ، ويجرى هذا التبويب في مجموعات رئيسية تسمى أبوابا ثم تقسم المجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية تسمى بنودا وتقسم البنود بدورها إلى أنواع لإبراز تفصيلات مناسبة عن النفقات تؤدي إلي إحكام الرقابة عليها بإنفاقها في الغرض الذي خصصت له دون اختلاطها مع باقي النفقات. ولا شك أن هذا التبويب يمكن من فرض رقابة مالية وقانونية علي الوحدات الحكومية كما أنه يساعد على دراسة تطور الإنفاق . ويستخدم هذا التبويب مع التبويبات الأخرى بهدف توحيد البيانات بين الوحدات الحكومية لتسهيل تجميع هذه البيانات والرقابة عليها.

2- التبويب الوظيفى : تبوب النفقات العامة وفق هذا الأساس حسب الوظائف التى تمارسها الحكومة، وعلى ذلك نجد أنها تنقسم إلى نفقات الصحة ونفقات التعليم ونفقات الدفاع… وغيرها. ويتميز هذا التبويب بما يلى:
أ – إظهار تكاليف أداء الوظيفة حكومية مما يحقق الإفصاح عن مقدار ما توليه الحكومة من اهتمام بالخدمات العامة والأهمية النسبية لكل خدمة من هذه الخدمات.
ب- تحليل تطور الإنفاق على آل وظيفة بين آل فترة وأخرى وبين آل منطقة وأخرى بهدف تحقيق تناسب الخدم ات مع عدد المستفيدين وآذلك تحقيق تناسب تقديم الخدمات بين آل منطقة وأخرى.
ج- يمكن من التعرف على آفاءة واقتصادية الإنفاق لكل خدمة عن طريق ربط إجمالي النفقات على آل وظيفة بحجم الخدمات المؤدى من هذه الوظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن التبويب الوظيفي للنفقات يمكن من تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، ويعد ذلك تطويرا مطلوبا لما يحققه من كفاءة واقتصادية في الإنفاق العام ، كما تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإدارى للحكومة لا يرتبط بأنواع الوظائف التى تمارسها، وعلى ذلك نجد أن وظيفة الصحة تمارس فى الداخلية والدفاع وغيرها ، وقد يذكر ذلك على أنه عقبة فى سبيل تطبيق الأساس الوظيفي في تبويب النفقات غير أنه يمكن التغلب على ذلك بتجميع النفقات الخاصة بكل وظيفة عن طريق الوحدات الإدارية التى تمارسها.

3- التبويب التنظيمى : طبقا لهذا الأساس تبوب النفقات حسب الوحدات الإدارية التى تشمل كل الجهاز الحكومي وعلى ذلك تبوب النفقات إلى أقسام بحيث يخصص لكل وزارة قسم ويقسم آل قسم إلى عدد من الفروع حسب المصالح التابعة لكل وزارة ، ويقسم كل فرع إلى فصول حسب الإدارات التابعة لكل مصلحة. ويفيد هذا التبويب فيما يلى:-
أ- مقارنة الاعتمادات المخصصة لكل وحد ة حكومية خلال عدد من السنوات للتعرف على تطور هذه الاعتمادات في ضوء ما تؤديه الوحدة من خدمات ومن ثم الحكم على كفاءتها.
ب – يحقق هذا التبويب تحديد المسئولية عن الإنفاق الحكومي بما يمكن من الحفاظ على المال العام.
وعند اقتران التبويب النوعي بالتبويب الإداري تتحقق رقابة مالية وقانونية جيدة نظرا لارتباط المسئول الإداري بالمخصصات الواردة بالموازنة وإن آان ذلك يتعارض مع المرونة في الأداء.

4- التبويب الاقتصادي : تبوب النفقات وفق هذا الأساس إلى نفقات جارية ونفقات رأسمالية ونفقات تحويلية .